توضیح

اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ١٠ قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور می باشد. حاکمیت اصل آزادی ارادی منوط به تحقق دو شرط است : اول اینکه قرارداد باید محصول اراده واقعی طرفین باشد و ثانیا در انتخاب شرایط قرارداد آزاد باشند. با توسعه روزافزون روابط تجاری در جای جای جهان و گسترش چشم گیر تجارت در سطح بین المللی و ظهور پدیده ای تحت عنوان قراردادهای استاندارد و قراردادهای الحاقی همراه با شروطی غیرمنصفانه و انعقاد میزان قابل توجهی از قراردادها با استفاده از اینترنت و از طرفی انحصار تکنولوژی و برتری جویی بیش از حد تولید کنندگان کالا و خدمات ، ضرورت حمایت از مصرف کنندگان ، بیش از پیش احساس می شود.در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی قراردادهای الحاقی و آثار ناشی از آن در ارتباط با اصل آزادی قراردادها می باشیم .
واژه های کلیدی: قراردادهای الحاقی، اصل آزادی قراردادها، شروط غیرمنصفانه، اصل حاکمیت اراده.