قضاوت شورایی (قضای شورایی) در فقه و حقوق

توضیح

در مقاله حاضر، مساله قضای شورایی را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم. منظور از« قضای شورایی» و به تعبیر حقوقدانان،« تعدد قاضی»، آن است که: جمعی از قضات،«موضوع» واحدی را بررسی کنند و بعد از مشورت با یکدیگر، همگی«حکم» واحدی را انشا نمایند. سؤال اصلی مقاله، این است: آیا قضا، می تواند به صورت شورایی باشد؟ به بیان دیگر: آیا قضای شورایی در موضوع واحد (مانند قتل، زنا و غیره) از نظر فقه شیعه و حقوق ایران، ممکن و جایز است؟ به منظور پاسخ به سؤال، مقاله را به دو قسمت به شرح زیر تنظیم نموده ایم: الف) قضای شورایی در فقه امامیه ب) تعدد قاضی در حقوق ایران،اگرچه مساله قضای شورایی بطور صریح در کتب فقهی نیامده و فقهایی هم که به این مساله پرداخته اند با اما و اگر درباره آن اظهار نظر نموده اند، ولی با در نظر گرفتن ادله، و لزوم رعایت حقوق طرفین دعوا بویژه حقوق متهم در امور کیفری، پس از بررسی محاسن و معایب قضای شورایی، قول به جواز را برگزیده ایم.در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی را ارائه نموده و استفاده از روش تعدد قاضی را در رسیدگی به کلیه دعاوی بویژه جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است و در حال حاضر(تابستان1386) با رای یک قاضی در دادگاه انقلاب، صادر و پس از تایید اجرا می گردد، ضروری دانسته ایم.
واژه‌های کلیدی: قضاوت، قضای شورایی، تعدد قاضی، فقه امامیه، حقوق ایران