توضیح

قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط بین اشخاص با یکدیگرو سازمان ها و دولت ها مقرر شده اند. یکی از مهمترین قواعدی که رابطه ی دولت و افراد و حقوق و وظایف متقابل را معین می کند قواعد کیفری به معنای عام آن از جمله قواعد ماهوی و شکلی جزایی است. اهمیت اثری که اثبات یک جرم بر فرد و اجتماع دارد غیرقابل انکار است و به همین لحاظ کدهای مرتبط با ادله اثبات جرم نیز اهمیت و جایگاه خود را نشان می دهد. از انجایی که دعاوی و روابط حقوقی بسیار گسترده و پیچیده شده اند دیگر نمی توان قضات را آگاه به تمامی مسائل فنی در موضوعات مختلف دانست به همین لحاظ از زمره اقداماتی که در مرحله اثبات جرم غالبا صورت می پذیرد کسب نظر کارشناس در آن موضوع خواهد بود. این امر می تواند در کاهش بار مسئولیت قضات وافزایش دقت در تصمیمات قضایی موثر باشد. ابهاماتی از جمله امکان ارجاع بدوی موضوع به هیئت کارشناسی و اعتبار نظر کارشناسانی که از حیث تخصص در یک سطح قرار ندارند و ارتباط شهادت شهود و کارشناسی در این مقاله بررسی شده است. محرز گردید که نسبت به ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی منع قانونی وجود ندارد ، ملاک پذیرش نظر کارشناس، مطابقت آن نظریه با اوضاع و احوال حاکم می باشد و تخصص کارشناسان مدخلیتی ندارد. در مواردی که امر جنبه ی تخصصی دارد شهادت شهود قابل استناد نیست.
واژه های کلیدی: کارشناسی، ادله کیفری، اثبات جرم.