فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، بهار و تابستان 1395، شماره 85-86، ص.: 24-42.
تاریخ نشر
1395
توضیح
این مقاله به پاسخ این سوال می پردازد که آیا از منظر شریعت، همانگونه که افراد انسان مالکیت پذیر بوده و موضوع احکام وضعی و تکلیفی هستند، دولت نیز می تواند مالک شود و حقوق یا تکلیفی را پذیرا باشد یا خیر؟ رویکرد این مقاله بررسی این موضوع با لحاظ ثابت بودن مالکیت و احکام برای عنوان "امام" در فقه است که مالکیت دولت و نهادهای عمومی را نتیجه می دهد.
واژه‌های کلیدی: احکام وضعی، مالکیت امام، مالکیت دولت، نهادهای عمومی
