مالیت‌داشتن اعضای بدن انسان در راستای ماده ۷۵ منشورحقوق شهروندی و فقه اسلامی در قبال فروش اعضای بدن (به عنوان مشابه لینک شده است)

توضیح

با عنایت به پیشرفت‏هایی که در علم پزشکی رخ داده است و با تأسی از فقه پویای امامیه حق بر مالکیت پذیرفته شده است و ماده 75 منشور حقوق شهروندی حق مالکیت شهروندان را محترم شمرده است. ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحث جدید و نو می‌باشد و به دلیل نبودن نص صریح قانونی مبنی بر فروش اعضای بدن، مورد توجه و بعضاً اختلاف حقوقدانان و فقها می‏باشد، اهدا، خرید و فروش اعضای بدن انسان چه در زمان حیات طبیعی و چه در زمان حیات نباتی از جمله مسائل مهم است که مشکلات زیادی را در زمینه پزشکی و پیوند اعضا مرتفع نموده است و حیاتی دوباره به کسانی که تحویل گیرنده عضو پیوندی می‌باشد، بخشیده است، لذا کسی که با پیوند این عضو که مالکیت آن مال دیگری بوده است، چنانچه معامله‏ای صورت بگیرد، به نظر می‌رسد که این معامله فاقد ایراد باشد، به خصوص در زمانی که شخص حیاتی نباتی دارد و دچار مرگ مغزی شده است که این امر بیشتر محسوس می‏گردد. جهت اظهار نظر در خصوص مالیت‌داشتن اعضای بدن انسان، باید به مبدأ آن و بحث مال‌بودن یا نبودن اعضای بدن شناخت حاصل شود. در واقع مال از نظر لغت‌شناسان مفهوم عرفی دارد و به معنای خواسته و دارایی است. مال از نظر حقوقدانان نیز عبارت از هر آن چیزی است که قابل داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد. فقها منفعت عرفی در اشیا را تنها شرط مالیت اشیا اعلام کرده‌اند. همچنین در خصوص منفعت، از واژه رغبت و تمایل استفاده کرده‌اند، لذا وجود رغبت و تمایل مردم به کالا را شرط مالیت کالا اعلام کرده‌اند، ماده 8 قانون مربوط به پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آیین‌نامه این قانون، خرید و فروش خون را که از جمله فرآورده‌های بدنی است مجاز اعلام کرده است که مطابق ماده 75 منشور حقوق شهروندی این حق نیز محترم شمرده شده است. مقنن در حقیقت با این کار خود مالیت موضوع ماده 8 را به رسمیت شناخته است. نظر به این‌که تمام خصوصیات لازم یک مال عرفأ در تک به تک اعضای بدن انسان وجود دارد، مقنن هم برای اتلاف اعضا دیه تعیین کرده است و در مورد خاص خرید و فروش آن را مجاز اعلام کرده است، لذا می‏توان گفت هر یک از اعضای بدن انسان عرفاً، قانوناً و شرعاً از جمله اموال است، بلکه از نوع ارزشمندترین اموال در دنیا است و کلیه آثار و احکام مال نیز بر آن‌ها ساری و جاری است، مگر این‌که شرع و قانون تصریحاً عدم مالیت آن‌ها را بیان کند و عدم جریان احکام و آثار مبادلات اموال را در خصوص اعضا بیان کند. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‏ای تهیه و تدوین گردیده است.