توضیح

تحقیق حاضر به تبیین و بررسی سیاست قراردادهای الحاقی در چارچوب حقوق عمومی میپردازد. قرارداد الحاقی قراردادی می باشد که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرد و نیز متعلق قرارداد، کالا یا خدمت ضروری ا ست که در عمل یا به طرز قانونی در انح صار عر ضهکننده آن ا ست یا رقابت در آن خیلی محدود ا ست. به نظر میرسد ماهیت حقوقی قراردادهای الحاقی را باید نوعی عقد دانست و از این رو میتوان به دلایلی همچون اینکه در شکل گیری یک عقد صرف توافق دو اراده کافی است و از این جهت می توان چنین وضعیتی را در قرارداد الحاقی مشاهده نمود و از سوی دیگربه این موضوع می توان استناد جست که علیرغم اینکه تعادل و توازن و برابری اقتصادی طرفین قرارداد الحاقی نامتوازن می باشد اما نباید در این خصوص راه افراط را در پیش گرفت و چنین گفت که تعادل، برابری کامل اقتصادی شرط شکل گیری و تحقق یک عقد به شمار می آید، بلکه باید چنین بردا شتی را رد کرد و بر این باور بود که در هیچ قوانین و مقررات مو ضوعه تعادل، برابری و توازن اقتصادی کامل در قرارداد به عنوان شرط تحقق و شکل گیری عقد و توافق نیامده است و از این رو حتی در صورتی که تعادل اقتصادی قرارداد الحاقی به صورتی فاحش باشد می توان از طریق نهادهایی همچون تعدیل قراردادی، قانونی، قضایی و نیز تفسیرقرارداد الحاقی و استفاده از قوانین و مقررات موضوعه که در خصوص حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده اند مو ضوع عدم تعادل اقتصادی را به نوعی در قراردادهای الحاقی حل و فصل نمود. تحقیق حاضر در صدد است ضمن تو صیف و تبیین ماهیت قراردادهای الحاقی، راهکارهای لازم و مناسب را در خصوص برقراری و ایجاد توازن و تعادل در چنین قراردادهایی را با تاکید خاصی بر مبانی و اصول حقوق عمومی ارایه دهد و از این رو روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی می باشد و شیوه جمع آوری مطالب نیز کتابخانه ای می باشد.
واژه های کلیدی: ماهیت، قرارداد الحاقی، حقوق عمومی، عقد، ایقاع.