توضیح

«فقه حکومتی» که به روی‎کردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این روی‎کرد فقهی که با روی‎کرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «روی‎کرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
واژه‌های کلیدی: فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه فردی، کارآمدری نظام سیاسی، حکمرانی مطلوب