مبانی تطبیق ‏پذیری قوانین اسلامی با تحوّلات اجتماعی

توضیح

"اما پرسشهایی نیز همواره مطرح است که چنین حقوقی به چه کیفیت با تحولات اجتماعی رویارویی می گردد؟ و آیا اساسا حقوق اسلامی دگرگون ناپذیر است و یا بدون آنکه به اساس و اصول آن خدشه ای وارد شود می تواند با تحولات اجتماعی مطابقت کند؟ پرسشهای فوق مسأله تطبیق پذیری حقوق اسلامی را با شرایط اجتماعی مطرح می سازد و اگرچه پیشتر درباره آن بتفصیل سخن گفته شده, اما هنوز به طور کلی در پاسخ به پرسش یادشده, دو نظر وجود دارد: نظریه اول, که مورد قبول شمار زیادی از قانوندانان, مانند هورگرونج (C. نظریه دوم, که شمار اندکی از متخصصین حقوق اسلامی, مانند Linant De Belle Ronds و برخی اصلاحگران و نیز شماری از فقهای اسلامی, همچون صبحی محمصانی و… پیرو آنند, با تکیه بر پاره ای از اصول حقوقی, از جمله اصل رعایت مصلحت آدمیان و تاکید بر اعتبار (اصل اجتهاد) بر این باورند که حقوق اسلامی با تحولات اجتماعی تطبیق پذیر است. در صائب بودن نظریات شاطبی همین بس که اندیشه های او به صورت گسترده ای از سوی اصلاح طلبان متجدد, که به مواجهه حقوق اسلامی با تحولات اجتماعی می پردازند, مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است. با پذیرش این واقعیت که تقابل بین تحول اجتماعی و نظریه پردازی حقوقی حتی قبل از شاطبی نیز در متن حقوق اسلامی وجود داشته, می توان برای ارزیابی و صحت و سقم نظریات وی آرا او را با اندیشه ها و آرای متقدمین در ترازوی سنجش عقل شمارشگر قرارداد."