عنوان
مبانی فقهی، حقوقی جرمانگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران
نویسنده
اصطلاحنامه
احکام اباحه | جرم انگاری (Criminalization) | حق تصدی مشاغل دولتی | فساد اداری
ناشر
فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال 1395، شماره 13، ص.: 47-72.
تاریخ نشر
1395
توضیح
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شدهاست. این مداخلهی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شدهاست. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایستههای جرمانگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شدهاست.
واژههای کلیدی: شغلدولتی، تصدی، جرمانگاری، اباحه، فساد اداری