مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه

توضیح

حقوق مالکیت معنوی یا فکری امروزه اهمیت زیادی یافته به گونه ای که در دانشگاههای جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش و مالیت زیاد آن در آمد های سرشاری را عاید دولت ها می کند.در دنیای اسلام هر چند به طور رسمی و به شکل کنونی دیر به آن پرداخته شده است موضوع یاد شده سابقة طولانی دارد و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت دربارة آن تحقیقاتی به عمل آورده و به اظهار نظر پرداخته اند. برخی از فقهای اسلام در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائة دلیل پرداخته اند و برخی نیز در مشروعیت آن سخن گفته اند.در نوشتار حاضر ، مبانی فقهی شیعه اعم از مخالفان و موافقان حقوق یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت حقوق یاد شده نتیجه گرفته شده است .و در پایان راههای انتقال حقوق یاد شده از دیدگاه فقه شیعی ، همچون اجاره، بیع ، صلح، هبة معوضه و غیر معوضه و...مورد اشاره و بررسی واقع شده و برخلاف برخی از فقهای شیعه و اهل سنت که بیع حقوق یاد شده را صحیح نمی دانند به دلیل سیر تحول مال و مالیت و بیع و تفاوت معیار مال و مالیت در امروز و گذشته صحت بیع حقوق مزبور نتیجه گرفته شده است. همچنین به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق یاد شده حکم گردیده و همانند حق ساختن چند طبقه ساختمان (تعلّی) تعیین مدت آن به عهدة عرف نهاده شده است.
واژه‌های کلیدی: حقوق مالکیت معنوی، مالکیت معنوی و مادی، مالیت، مال، ادله مخالف، ادله موافق.