توضیح

دولت به‌عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به‌نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می­کند و در حمایت از وی، کارفرما را به‌رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می­کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به‌صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می­شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است.
هدف مقاله پیش‌رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است.
دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق­دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه­داری به‌مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می‌شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه­داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه­گیری می‌شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به‌عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: حقوق کار، قرارداد کار، مبانی فقهی، مداخله دولت، نظام اقتصادی اسلام.