توضیح

زمینه و هدف: براساس معیارهای فقهی و حقوقی، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطة کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطة اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطة اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوة کتابخانه­ای اسنادی صورت پذیرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته‌ها: از آنجا که منشأ فقهی معاملة فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود.
نتیجه‌: درخصوص صحت معاملة فضولی اوراق بهادار، در معامله­های فضولی، نمی­توان یک ضابطة کلی صادر کرد که در همة موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطة موردی در نظر گرفته شود.
واژه‌های کلیدی: معامله فضولی، اجازه، رد، تنفیذ، اوراق بهادار.