مجازات آدم‌ ربایی در فقه امامیه و قوانین موضوعه

توضیح

با توجه به آنکه دین مقدس اسلامی آزادی انسان‌ها را به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته است، سلب آزادی که مترادف آدم‌ربایی است از دیدگاه فقه اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر آنکه حرمت تکلیفی دارد استحقاق مجازات را نیز در پی دارد؛ ولی درمورد مجازات چنین جرمی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه از جمله شرایط مجازات حد سرقت حد نصاب در مال مسروق است که متفرع بر مالیت مالِ مسروق است، در مورد آدم‌ربایی با توجه به آنکه انسان مالیت ندارد نمی‌توان قائل به اجرای حد سرقت گردید. در مقابل برخی با تمسک به اطلاق آیات و روایات حد سرقت و قیاس اولویت بین حفظ جان و حفظ مال و اینکه مجازات قطع دست برای حفظ مال است پس به طریق اولی در آدم‌ربایی نیز جاری می‌شود، قائل به اجرای حد در مورد آدم‌ربایی شده‌اند. اما با توجه به ضعف سندی یا دلالی ادله و مخدوش بودن قیاس اولویت به خاطر عدم قطعیت مناط حد سرقت، سرایت حکم حد از سرقت اموال به سرقت افراد امکان‌پذیر نیست؛ حتی اگر شخص دزدیده شده کودک باشد و همراه وی مالی باشد که به حد نصاب برسد چون این مال در دست صاحب آن یعنی شخص دزدیده شده است. لیکن از جهت دیگر می‌توان به مضمون روایات مذکور عمل نمود و آن اینکه فروش انسان آزاد را جرمی مجزای از دزدی بدانیم که طبق روایات مذکور مجازات آن قطع دست است. برخی از فقها قطع دست در آدم‌ربایی را به خاطر عنوان افساد فی‌الارض می‌دانند که چون این نظریه پشتوانه روایی ندارد، قابل طرح نیست. منتها اگر آدم‌ربا به عنوان مصداقِ مفسد فی الارض شناخته شود باید مطابق احکام مجازات مفسد فی الارض، کیفر شود.
واژه‌های کلیدی: آدم‌ربایی، سرقت، محاربه، قطع دست، آزادی تن