مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر فقه اقتصادی
فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، زمستان ۱۴۰۲، شماره ۱۹، ص.: ۱۷۵-۱۹۲.
۱۴۰۲ش.
زمینه و هدف: مدیریت توسعه پایدار از موضوعات مهم توسعه است که در سایه مفهوم توسعه پایدار، چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بینالملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی است.
مواد و روشها: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها: یافتهها حاکیست که در فقه اقتصادی، میتوان به اصول و قواعد مهمی دست یافت که بر مدیریت توسعه پایدار دلالت دارد. اصل ضرر نرساندن در فرایند توسعه، رعایت اصل حفظ توازن و تعادل، اصل مسئولیت پذیری و عدم فساد در زمین و توجه به کرامت انسانی از مهمترین این قواعد و اصول است. در حقوق بینالملل نیز مدیریت توسعه پایدار در کنواسیونها و اسناد مختلف بینالملل از جمله کنوانسیون ریو رعایت موازین حقوق بشر، حمایت از ارزشهای اجتماعی و رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، سه اصل اساسی است که بر مدیریت توسعه پایدار حاکم است. در اصل رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، اصول مهمی نظیر اصل مسئولیتپذیری و جبران خسارت، اصل احتیاط و اصل همکاری و اطلاعرسانی در خطرات زیست محیطی نهفته است.
نتیجه: آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار در حقوق بینالملل صرفا در حد توصیهنامه باقی خواهد ماند
واژههای کلیدی: مدیریت، توسعه پایدار، مسئولیت پذیری، ضرر، ضمانت اجرا.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد