توضیح

موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی ‌و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلومات نبودن حدود و ممکن است موضوع باشد، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات و به‌عبارت دیگر، وضعیت مطلق برای تخریب محیط زیست، بی‌مانند متأسفانه از دادگاه‌های ایران است که براثباتات تقصیر کرده‌اند، از خرابی‌های محیط زیستی که نمی‌توانند مانع از آن شوند. و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقّق مسؤولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد می شود. در حقیقت مال غیر را اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی اوقات بهره‌برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به‌دلیل تعارض با اطلاعات عمومی، در حیطه. قاعده لاضرر محدود شده است، چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی‌کند و در موارد تحقّق ضرر به‌دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می‌نماید. خارج کردن نسل‌های بعدی از محیط زیست نیز از مصداق‌های خاص ضرر است. گفتنی است گزینش درباره‌ی فلسفه تخریب محیط زیستی که در ابتدا از ورود زیان نه مجازات، حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علیرغم دیدگاه طبیعت‌محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان‌محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، گفتنی است. دیدگاه انسان ـ طبیعت‌محور (آنترو بیوسنتریک) است.
واژه‌های کلیدی: مسؤولیت مدنی، مسؤولیت مطلق، اسلام، روایات.