مصونیت جزائى دیپلماتیک

توضیح

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتارهای بشر را در برمی گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و با دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشکیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی کشور ـ یعنی حاکمیت در درون قلمرو یک دولت ـ به راحتی قابل تنظیم است. اما هنگامی که رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص یا اموال یا قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاکمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است. کشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند که تا سرحدّ امکان، اقتدار سیاسی و برتری حاکمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست، به ویژه آنکه حقوق جزای یک کشور نماد اقتدار و حاکمیت دولت آن محسوب می گردد. همان گونه که نمایندگان سیاسی و دیپلمات ها نیز نماد حاکمیت دولت متبوع خود هستند.
این مقاله بر آن است که با بررسی مقررات حقوق جزای بین الملل و فقه اسلامی و حقوق ایران به بررسی تطبیقی و همه جانبه راجع به موضوع «مصونیت جزایی مقامات خارجی» بپردازد. در بخش اول از حیث مقرّرات موجود در حقوق جزای بین الملل، و در بخش دوم از دیدگاه فقه اسلامی (اعم از تشیّع و تسنّن) و در بخش سوم از منظر نظام حقوقی ایران، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.