مصونیت دیپلماتیک از منظر فقه

توضیح

در فقه اسلامی، روابط بین ملّت‌ها و دولت‌ها (روابط دیپلماتیک) دارای اهمیت فراوانی است. بی توجهی به متون و احکام اسلامی در حوزه دیپلماتیک، سبب خواهد شد تا قوانین غربی که گاه مغایر با احکام اسلامی است، در این حوزه بر ما تحمیل و در جامعه اسلامی گسترش و نهادینه گردد. از این رو، ضرورت دارد تا به این امر مهم بیشتر پرداخته شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی مصونیت دیپلماتیک از منظر فقه اسلامی پرداخته است. روش این پژوهش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی و تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد قوانین فقه اسلامی در برخورد با اقوام، سران کشورها، زمامداران و پیروان ادیان الهی برمبنای اصل رعایت احترام، مروت و نزاکت در روابط بین الملل و تساهل دینی بنا شده است. درخصوص مصونیت دیپلماتیک دو نوع نظریه بین مذاهب اسلامی وجود دارد. یک: پذیرش نسبی دو: عدم پذیرش مصونیت. در نظریه پذیرش نسبی، طبق دیدگاه ابوحنیفه، مستامن ملتزم به کلیه احکام اسلام نبوده و فقط در مورد جرایم حق الناس مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت. بنابراین مصونیت سیاسی به طور محدود (درخصوص جرایم عمومی و حق الله) اعمال می شود. اکثر فقهای اهل سنت و همچنین فقهای یشعه قائل به نظریه دوم، ارتکاب جرایم از سوی سفیر (مستامن) را مشمول صلاحیت تقنیی ن و قضائی اسلامی می دانند. بنابراین اصولا جرایم ارتکابی از سوی مستامن، مطابق نظریه مشهور فقهای اسلامی، مشمول مصونیت نمی باشد.
واژه‌های کلیدی: فقه اسلامی، دیپلماتیک، سفیر، مصونیت دیپلماتیک، مستامن.