مصونیت پارلمانی از نگاه فقه

توضیح

نمونه هایی از قوانین برخی کشورهای جهان در این زمینه بدین قرار است: درماده 26 قانون فرانسه درباره مصونیت پارلمانی می‌خوانیم: پیگرد، تفتیش، بازداشت، حبس یا محاکمه اعضای پارلمان به جهت ابراز عقاید و نظریاتشان در مقام ایفای وظایف نمایندگی، جایز نیست ؛ چنان که دستگیری هیچ یک از اعضای پارلمان در طی تصدی پست نمایندگی برای ارتکاب جنایت یا هر گونه اقدام سلب کننده یا محدود کننده آزادی آنها جایز نیست ؛ مگر پس از کسب اجازه از دفتر مجلسی که او یکی از اعضای آن است. مقدمه دوم: اقدام به این کارها و انجام وظایف فوق معمولا از ارتکاب برخی مخالفت‌های شرعی و قانونی از قبیل تجسس، غیبت، اهانت، آزار دیگران، اشاعه منکرات، آشکار کردن سخن زشت و غیر اینها، جدا نیست ؛ زیرا معنای تحقیق در سوابق وزیری که قرار است به او رأی اعتماد داده شود و پیگیری شکایاتی که علیه قوه قضائیه و نهادهای پیرو آنها شده، همان تجسس در حقیقت مطلب است و کسب اطلاعات در این موارد و رایزنی در مورد آنها، مستلزم غیبت آنها است و همچنین ضعیف قلمداد نمودن کار آنها، نظر دادن به عدم کفایت آنها در امر اداره مجموعه تحت نظارت خود و عدم آگاهی از مسایل سیاسی و غیر اینها، اهانت و ایذای آنها است و بالاخره اظهار نظرهای منفی در مورد آنها و نقل اعمالی خلاف اخلاق و دین که صدورشان از آنها ثابت شده، اشاعه منکر و آشکار کردن سخن زشت قلمداد می‌شود و....