مطالعه مقایسه‌ای تابعیت در حقوق موضوعه و تابعیت در فقه اسلامی

توضیح

زمینه و هدف: امروزه با پیچیده ­تر شدن روابط انسانی و بین ­المللی، لزوم همسویی مبانی اعتقادی با قوانین داخلی و بین­ المللی بیش از پیش نمایان شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی موضوع وطن و تابعیت در فقه و حقوق موضوعه و رویه کشورهای مختلف در خصوص موضوع تابعیت تهیه شده است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می ‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: تابعیت در فقه امامیه بر دو پایه اعتقادی (ایمانی) و عضویت در حکومت اسلامی (پیمانی) استوار است. بر این اساس در اصول فقه امامیه فردی که در حکومت اسلامی به اسلام اعتقاد داشته و یا بعنوان اهل ذمه (پیروان سایر ادیان و پیامبران اهل کتاب) در قلمرو حکومت اسلامی ساکن باشد از تابعیت و حمایت حکومت اسلامی برخوردار است و در نتیجه بخشی از ساکنین سرزمین­ های اسلامی که به اعتقادات سنتی (غیرتوحیدی) خود باور دارند از حیطه حمایت حکومت خارج می ­مانند. در حقوق موضوعه نیز، نهاد تابعیت بیانگر رابطه­ ای مادی و معنوی بین فرد و حکومت است که یا از اصلیت فرد ریشه گرفته و یا بسته به دارا بودن شرایط قید شده در قانون توسط فرد کسب و یا از طریق دولت به وی اعطاء می ­گردد. به موجب تابعیت هم فرد و هم حکومت تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده می­ گیرند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که حقوق موضوعه می­ بایست برای کلیه ساکنین سرزمین از لحاظ پوشش تابعیتی تعیین تکلیف نماید، لذا عموماً بر اساس دو ملاک خاک (محل تولد) و خون (نسبت) تابعیت افراد را تعیین و با ملاک ­های فرعی مانند شغل آن را تعدیل می‌نماید که این شرایط در اکثر کشورها و از جمله ایران برقرار است. به این ترتیب در تطبیق نظرات فقهی و حقوقی درباره مسئله تابعیت تفاوت­ هایی به نظر می­ رسد و از آنجایی که هدف اجرای احکام فقهی و قوانین حقوقی، اجرای عدالت برای کلیه شهروندان تحت حاکمیت کشور اسلامی است به نظر می­ رسد لازم است علمای فقه و صاحب­ نظران حقوقی در جهت ایجاد یک اجماع نظری میان دو دیدگاه مذکور همت گمارند.
واژه‌های کلیدی: تابعیت، حقوق بشر، قانونی مدنی، فقه اسلامی