معرفی و نقدی بر جایگاه هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران

توضیح

"تعریف افکار عمومی و سلامت روانی جامعه نیز همان برداشت اکثریت افراد عادی جامعه است و نه تلقی دسته گروهی خاص از افراد جامعه از قبیل قضاوت یا سیاستمداران و روزنامه‌نگاران که از توانائی‌های خاص برخوردار هستند بعنوان شاهد مثال میتوان از دو موضوع و پرونده مطبوعاتی کاملا موازی و یا حتی متقابل که منجر به تشکیل و اعلام نظر هیأت منصفه گردیده است با پرهیز از هرگونه قضاوت نسبت به محتوا و صحت و سقم آنها، به شرح ذیل نام برد: در تاریخ 29/9/72 دادگاه کیفری 2 شعبه 169 با حضور اعضاء هیأت منصفه تشکیل گردید تا به اتهامات آقای مهدی نصیری مدیر مسئول روزنامه کیهان مبنی بر نشر اکاذیب و افترا رسیدگی کند. هیأت منصفه پس از بررسی موارد مطروحه در کیفر خواست و تطبیق آن با اصل مطالب چاپ شده در شماره‌های مختلف مجله گردون، باتوجه به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی در محضر دادگاه و همچنین با عنایت به اشتباهات محتمل در فعالیت مطبوعاتی خود و نیز باتوجه به اینکه طرح چاپ شده بر روی جلد مجله(شماره‌های 16 و 15)از دیدگاههای مختلف مورد تفسیرهای گوناگون واقع می‌گردد و از دید مثبت نیز قابل ارزیابی است، مشاوره نموده و بشرح زیر اظهار نظر می‌نماید: هر چند مطالب مندرج در شماره‌های مجله گردون مذکور در کیفر خواست در مواردی متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی نمی‌باشد، ولی در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی‌ مورد استناد در کیفر خواست را ندارد بنا بر این هیأت منصفه متهم را بزهکار نمی‌شناسد."
واژه‌های کلیدی: هیئت منصفه، قضاوت شورایی، نظام حقوقی ایران