عنوان
مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت
نویسنده
ناشر
فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، شماره ۲، ص.: ۵۹-۹۰.
تاریخ نشر
۱۳۹۱
توضیح
در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شـدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحث های مشـروطه خواهـان نشـان از وقـوع تغییراتـی در بنیادهـای اخلاقی جامعه می داد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شـالوده هـای استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیـک میـان دو مفهـوم متمایز «برابری در مقابل قانون » و «برابری در قانون » به مدد سابقه فقهی آن ممکن شد. فقه در مقام یک نظام حقوقی چنین تفکیک هایی را می شـناخت . فقیهان مشروطه خواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را مـی گشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه بـه - سوی تجربه ساحت های تازه ای از برابری حرکت می کرد و جـدالی پـیش از حقوق ، برای شناسایی برابری های جدیدی ، در جریـان بـود و در ایـن میانه بود که مغالطه مجال بروز می یافت . تلاش برای تـدوین تـاریخ ایـن مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تـدوین تـاریخ مفاهیم حقوق عمومی در ایران است . تاریخی که حقوقـدانان از آن غافـل - شده اند و آن را به تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری بـرای تـدوین ایـن فرازهای تاریخ مشروطه خواهی ، که خود مهمتـرین فصـل تـاریخ حقـوق اساسی است ، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پـیش از مشـروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصـاص نیافـت . در هنگامه نوشتن متمم قانون اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیش بینی شـد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که بـرای پیگیـری و تـدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است . تعریف مشروطه خواهان را از برابـری در مقابل قانون نشان خواهیم داد و این که چگونه و بر چـه مبنـایی چنـین تعریف دقیقی ممکن شد.
واژههای کلیدی: برابری در مقابل قانون، برابری در قانون، برابری در مقابل دادرس، عناوین اولیه مشترکه بین العموم، اضافات و جهات شخصیه.