ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی
فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، بهار ۱۴۰۳، شماره ۱، ص.: ۱۴۱-۱۵۶.
۱۴۰۳ش.
یادداشت: عنوان انگلیسی: Prohibition of Trading Tomorrow From the point of View of Jurisprudence, Islamic Penal Code and Regulations Governing Foreign Exchange Operations
زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالشهای فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده۱۳ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی همچون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد۷۱۰-۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.
واژه های کلیدی: معاملات فردایی، قمار، قرارداد آتی، عملیات ارزی.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد