توضیح

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگیری قیاس در تفسیر ناروا باشد کاریست آن در حقوق لزوما نموجه نیست و به این ترتیب اجرای اصل 167 قانون اساسی زمان یمجال می یابد که همه راه های تفسیری از جمله قیاس بسته باشد. حاصل این رویکرد حاکمیت هر چه بیشتر قاوا و کاهش اعمال سلیقه های مثبت فقهی به بهانه سکوت قانون است و نتیجه هرمنوتیکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است.
واژه های کلیدی: قیاس، روش،حاکمیت قانون، منبع، منطق حقوق و اصول فقه.