توضیح

اگرچه بانکداری اصولاً یک پدیدۀ جدید است ، معهذا در اسلام برای انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی، مقرّراتی بیان داشته است. با تشکیل دولت مدرن در ایران و ورود نهادهای جدید، از جمله بانک، مسئلۀ نسبت آن و احکام شرعی مورد توجه فقها قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی این موضوه اهمیت ویژه‌ای یافته است. ازآانجایی که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است و فقیه حاکم، نظریه برتر در نظام سازی دارد لذا اختلاف نظر فقها در اینجا مدنظر نیست. پرسش اصلی این مقاله این است که بانکداری اسلامی چگونه نسبتی با دولت مدرن در نظریه ولایت فقیه دارد ؟ فرضیۀ مقاله بر آن است که فقه شیعۀ و بصورت خاص نظریه ولایت فقیه بعد از مشروطه با سه نوآوری نظری (موضوع شناسی، منطقه الفراغ شرع، و فقه المصلحة) توانسته است بسیاری از پدیده‌های عصر جدید را در خود جذب کند و می‌تواند همین رویکرد را در قبال بانکداری نیز داشته باشد. بنابراین بانکداری و پول گاه از جهاتی، خروجِ موضوعی از بسیاری از احکام فقهی است که تابعی از اقتضائات دوران مدرن قرار می گیرد و گاه در منطقه الفراغ شرع و بعضاً تابعی از مصلحت دولت و عرف زمانه. مقاله به این جمع‌بندی رسیده که ظرفیت فقه پویای شیعه توانسته این موضوعات مستحدثه را با توجه به بسترهای نهادی آنها تحلیل و تجویز کند. روش مقاله توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی جمع آوری شده است.
واژه‌های کلیدی: سپرده گذاری، بانکداری اسلامی، منطقه الفراغ شرع، صدر، خمینی، دولت مدرن، فقه المصلحه.