نسبت امر عرفی و شرعی در حقوق عمومی ایران: تأملی تاریخی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی

توضیح

حکومت قانون و نظام آزادی از محوری‌ترین مباحث در فلسفۀ حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول‌خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفۀ حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیۀ اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقالۀ حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشۀ مهم‌ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشۀ آنان در ارکان حقوقی، به‌طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش‌هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی‌های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به‌عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت‌خواه نه‌تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می‌گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می‌خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.
واژه‌های کلیدی: امر عرفی، انقلاب مشروطیت، آزادی، حکومت قانون، شریعت.