نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه

توضیح

قانون به جغرافیای جهان اسلام ، پرسش ها و چالش های اساسی را در فضای اندیشـه هـای اسلامی موجب گردیده است . از سویی دانش فقـه و فقـه سیاسـی کـه عهـده دار ترسـیم ساختارها و قوانین معطوف به اداره زنـدگی انسـان مسـلمان در جامعـه اسـلامی اسـت ، بیشترین چالش را با برخی از این مفاهیم داشته است . نبشتار حاضر نیـز در راسـتای حـل برخی از این چالش ها، درصدد بررسی و درآمدی بر پاسخ به این پرسش است که نسـبت قانون و شریعت چیست ؟ و فقهای شیعه چگونه میان قانون به مفهوم مـدرن آن و شـریعت (به معنای مجموعه احکام ) رابطه برقرار نموده و کاربردی مینمایند؟ اما به دلیل گستردگی موضوع از یک سو، و نخستین مواجهات فقها با برخی از این مفاهیم در دوره مشـروطه از سوی دیگر، نقطه تمرکز مقاله بررسی اجتهادات فقیهان عصر مشروطه به ویژه علامه نائینی است . پاسخ متفکران اسلامی به این پرسش با توجه به مبانی معرفتی آنان متفـاوت اسـت . برای نمونه ، بسیاری از روشنفکران با توجه به مبنا بودن قانون موضوعه بشری در مدرنیتـه ، تلاش میکنند با رویکردی مدرن و دیدگاه حداقلی به دین این رابطه را به نفع قانون قـرار دهند در حالی که بسیاری از مذهبیون و به ویژه فقهای شیعه ، این رابطه را به نفع شـریعت برقرار میکنند.
واژه‌های کلیدی: فقه سیاسی، مشروطه، قانون، شریعت، حق و حکم