نشست علمی «بررسی فقهی شرط تنصیف اموال و تاثیر آن در اجرت المثل زوجه»

توضیح

امکان جمع بین اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی پس از بیان گزارش مقاله، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علوی قزوینی در مقام دفاع از این شرط در قانون مطالب خود را بیان فرمودند و با تاکید بر امکان جمع بین اجرت المثل وشرط تنصیف دارایی، بحث را باتوجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جهت اجرایی منتفی دانسته ولی از لحاظ فقهی و علمی دارای بحث دانستند. عدم صحت تصالح در معین بودن خسارت در ادامه ایشان بیان کردند: تصالح در جایی که میزان خسارت معلوم نیست، جریان دارد، اما در محل بحث و جایی که از ابتدا شرط تنصیف دارایی، به جهت جبران خسارت وجود داشته باشد تصالح معنایی ندارد، بنابراین خود قرینه ایست برای اینکه مراد از شرط مالی در اینجا شرط تنصیف نیست. اما در این بحث باید به صورتی شرط مالی به قانونگذار تحمیل شود که منظور از این شرط همان تملیک یا تنصیفی که بین طرفین است؟ سوال اینست که آیا قانون‌گذار می‌تواند در توافقات خصوصی افراد دخالت داشته و به دلیل توافق شخصی افراد شرط کند تا نصف دارایی را تملیک کرده و افراد حق درخواست اجرت المثل نتیجه استیفا را ندارند؟ طبق بیان استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر علوی قزوینی اطلاقی بر اولویت داشتن شرط مالی بر سایرین وجود ندارد و نمی‌توان به طور مطلق بیان کرد که بنابر تبصره شش اگر شرط مالی در متن عقد بود ابتدا شرط مالی اجرا و سپس اجرت المثل تعلق می گیرد.