نقد دو رای قضایی؛ غرامت از منظر افزایش قیمت ناشی از تورم اقتصادی

توضیح

خلاصه ماشینی:
هیأت عمومی دیوان عالی کشــور نیز به موجب رأی وحدت رویه شــماره ٧٣٣ مــورخ ٩٣/٠٧/١٥ در مقام تعییــن تکلیف پیرامون برداشت های متفاوت شعب ســوم و یازدهم دادگاهای تجدید نظر استان آذربایجان غربی از ماده ٣٩١ قانون مدنی که طی آرای صادره ، شعه ب س،م و تم رو در اجمعه را غارمت ت یقل ه و دوم دادگاه عمومــی ماکو در این زمینه را نقض و حکم به بی حقی * وکیل دادگستری خواهان بدوی صادر کرده ، ولی شعبه یازدهم ، افزایش قیمت ناشی از تورم را غرامت تلقی و دادنامه شعبه دوم دادگاه ماکو در این خصوص را تأیید کرده ، نظر شعبه یازدهم را صحیح دانسته است . / رییس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران / مستشار دادگاه - رسول دوبحری / مجتبی نورزاد» ب - خلاصه جریان پرونده های موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: براســاس گزارش رییس حوزه قضایی شهرســتان ماکو از شــعب ســوم و یازدهم دادگاه های تجدید نظر اســتان آذربایجان غربــی ، در مورد غرامات موضوع ماده ٣٩١ قانون مدنی طبق پرونده های کلاسه ٥٢٠٠٢٩٦ و ٨٩/٨٩٠٠٨٦ آرای مختلفی صادر شده است ؛ بدین توضیح که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر، رأی شماره ٩١٤٨٨ شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن و پرداخت غرامات (افزایش قیمت ) در حدود نرخ تورم طبق نظر کارشــناس ، به علت مســتحق الغیر در آمدن مبیع را در بخش غرامات ، با این استدلال که «تورم موجود در جامعه که موجب افزایــش قیمت می شــود نمی تواند داخل در غرامات تلقی گــردد»، نقض و حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است .