نقد و بررسى ادله فقهى الزام حکومتى حجاب

توضیح

در وجوب پوشش زن در میان هیچ یک از مذاهب اسلامى, تردیدى نیست. از این رو, بایسته است حکومت اسلامى براى تحقق این وظیفه دینى, فرهنگ سازى کند تا مردم با اعتقاد کامل, به حجاب به عنوان هنجارى اجتماعى بنگرند و ترک آن را ناهنجارى بدانند. در این میان, سخن این است که آیا الزام بر حجاب واجب است و حکومت اسلامى از نظر شرعى و بنا بر ادله فقهى مى تواند ترک پوشش را مجازات و تعزیر کند یا خیر؟
در این باره سه نظریه وجود دارد. بنا بر نظریه مشهور, سیره عقلا بر پایه جلوگیرى از اختلال نظام و استیفاى مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردى و اجتماعى بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد. منابع دینى نیز بر نهى از منکر دلالت مى کنند که یکى از موارد آن منکرات, کشف حجاب است. هم چنین در سیره امیرمؤمنان على(ع), به مواردى برمى خوریم که حضرت, فردى را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات, تعزیر کرده است. این موارد را مى توان توسعه داد و به طور کلى به ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت, از حق مجازات متخلفان برخوردار است. بسیارى از فقیهان نیز اصل و قاعده اى دارند که هرگونه مخالفت با شرع, تعزیر دارد. پس الزام بر حجاب, لازم و تعیین قانونى براى تعزیر متخلفان, جایز است. در مقابل, بر اساس نظریه دیگرى, همه این ادله جاى مناقشه دارد. سیره فروتر از مدعاست و ادله احکام فردى نیز چنین شمولى بر هر واجبى ندارد. هم چنین ادله نهى از منکر با انجام عملى شامل احکامى مانند حجاب نمى شود. تعزیرات خاص در سیره امیرمؤمنان على(ع) ناظر به احکام و حقوق اجتماعى خاص جامعه است و نمى توان اصطیاد و قاعده کلى در این سطح کرد. تعلیل ها نیز در تعزیر اطلاقى ندارند و اختیار ولى فقیه ناظر به هر حکمى در جامعه نیست. پس اصل فقهى (کل من خالف الشرع فعلیه التعریز) نسبت به حجاب چندان شمولى ندارد. از این رو در این نوشته با نقد ادله نظریه نخست, اثبات مى شود که دلیلى بر الزام حکم حجاب نداریم.
واژه های کلیدی: پوشش، الزام بر حجاب، تعزیرات، نهى از منکر، اختیارات ولى فقیه، اصل فقهى.