نگاهى به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه

توضیح

تردیدى نیست که انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هایى به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایى را به عهده دارد. برخى از این مسئولیت ها از نظر عقل, عرف, شرع و یا قوانین موضوعه الزامى است, اما بسیارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ یا بهتر بگوییم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث, یکى از موضوعاتى که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظریات متفاوتى اظهار شده است, موضوع (عاقله) و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. بیشتر فقهاى اسلام اعم از شیعه و سنى به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطاى محض فتوا داده اند, و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت دیه پذیرفته اند; اما همه بحث در این است که چرا باید عاقله مسئول پرداخت دیه جنایتى باشد که دیگرى انجام داده است؟ آیا شرایط حاکم بر زندگى اجتماعى صدر اسلام, موجب نشده که شارع موضوعى را امضا کند که در بین اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟
مسئولیت عاقله چه نوع مسئولیتى است؟ آیا بر اساس دیدگاه کسانى که دیه را مجازات مى دانند, دیه اى که عاقله مسئول پرداخت آن است, مى تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است, اصل حقوقى (شخصى بودن مجازات ها) چه مى شود؟ آیا نمى توان گفت با پایان یافتن زندگى قبیله اى مرسوم بین اعراب پیش از اسلام و بسیارى از ملل دیگر, حکم عاقله منسوخ شده است؟ آیا محکوم کردن خویشاوندان جانى که هیچ گونه دخالتى و یا حتى اطلاعى از وقوع جنایت نداشته اند, با عدالت و حکم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقى نوعاً وقتى از هر انسانى سؤال شود که در مقابل خویشاوندان و حتى همسایگان و یا هم نوعان چه مسئولیتى دارند, بى تردید پاسخ خواهند داد که باید مددکار یکدیگر باشند; اما آیا این مددکارى الزام شرعى و قانونى هم دارد؟ مسئله اینجا است که اولاً, جنایتى واقع شده است. ثانیاً, جانى هیچ گونه قصد و عمدى در جنایت خود نداشته است. ثالثاً, بر اساس اصل کلى (لا یبطل دم امرء مسلم فى الاسلام) (خون هیچ مسلمانى در اسلام ضایع نمى شود), باید خسارات وارده بر مجنى علیه را تدارک دید; اما چگونه؟ اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع از آن روست که موضوع دیه و مسئولیت عاقله در قانون مجازات اسلامى آمده است و این قانون مراحل اجراى آزمایشى خود را سپرى مى کند و قوه مقننه باید تا پیش از پایان مهلت آن, که سال1385 خواهد بود, وضعیت اجرایى آن را روشن نماید. بنابراین بررسى, تجزیه و تحلیل کارشناسانه موضوع مى تواند براى قانون گذاران کشور مفید باشد.