نگرشی بر تعدیل قرارداد

توضیح

اگرچه اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی کشورها مورد توجه قرارر گرفته است، اما تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست و تعادل اولیه قرارداد را بر هم میریزد.این تحوالت زندگی و آن پیشرفت و پیچیدگی روابط حقوقی، ضرورت انعطافپذیری طرفین قرارداد را ایجاب میکند تا بر اساس انصاف و منطق عدالتخواهاهنه، نظم عادالنهای در روابط انسانی ایجاد نماید تا تکلیف سنگین و غیر قابل تحمل بر متعهد را در لوای قاعده «نفی عسر و حرج»، «الضرر»، و «قاعده شروط» و در سایه دکترین «غبن حادث» و «رفتار خالف حسن نیت» تعدیل نماید. تعدیل به سه گونه قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم میشود: اگر در خود قرارداد بر دگرگونی شرایط اجرای تعهدات قراردادی پیشبینی شود، آنرا تعدیل قراردادی گویند و اگر قانونگذار در شرایطی در اثر دگرگونیهای شرایط اقتصادی، عوض قرارداد را غیر منصفانه تشخیص دهد و خود مبادرت به تعیین میزان عوض کند، یا به یکی از طرفین حق دهد که میزان عوض را باال برد یا تنزل دهد، را تعدیل قانونی گویند که این نوع تعدیل را قانونی گویند که در واقع تحدیدی بر حاکمیت اراده مشترک طرفین قرارداد به هنگام انشاء آن است. و اگر تغییر تعهدات یک یا دو ظرف قرارداد در جهت ایجاد تناسب با شرایط حادث به وسیله مرجع قضایی باشد را تعدیل قضایی گویند. در حقوق ایران و اکثریت کشورها، تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی مورد پذیرش واقع شدهاست، اما تعدیل قضایی در حقوق ایران به علت تفسیر اراده طرفین یا مقررات قانونی بهوسیله دادرس النهایه به دو تعدیل قراردادی یا قانونی بازگشت میکند. از اینرو نباید آنرا گونه سومی از تعدیل به حساب آورد.
واژه‌های کلیدی: تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی، تعدیل قضایی، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده الضرر، قاعده شروط، غبن حارث