واکاوی حقوقی ارزهای دیجیتال از گستره محلی تا جهانی با مطالعه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
فصلنامه فقه جزای تطبیقی، بهار ۱۴۰۲، شماره ۱، ص.: ۸۷-۹۹.
۱۴۰۲ش.
فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر بیشازپیش گسترش یافته و اثر پیشرفت آن در تمام جنبههای زندگی انسانها قابل مشاهده است. رمزارزها و ارزهای دیجیتال یکی از آن بسترها است. ارزهای دیجیتال، تنها ابزاری درمحدوده و گستره شرکت ایجاد کننده نیستند بلکه رمزارز تولیدی بنابر اهمیت و معروفیت شرکت ایجاد کننده در سراسر جهان بهعنوان پول مورد تبادل قرار میگیرد. به همین جهت باید سیاستگذاران اقتصادی و مالی و دولتمردان با پیشبینی تحولات و ساماندهی رمزارزها و ایجاد مقررات واقعی و مؤثر، خود به آیندهسازی مبادرت ورزند. از آنجاییکه در ایران قواعد فقهی، راهنمای تمامی قوانین مدنی، جزایی و اداری کشور است در این زمینه اصلیترین برنامه و راهکار در ارتباط با ارزهای دیجیتال تصویب قوانین و آییننامههایی است که جوابگوی تحولات روبهرشد و پیچیده این دنیای علمی را داشته باشد. قوانینی که باتکیه بر آن امکان شناسایی کاربران و معاملهکنندگان بهجهت ایجاد الزامهای حقوقی وجود داشته باشد. برای آن که قوانین بهویژه در بخش ارزهای دیجیتال هم از خاصیت نظم بخشی و تحقق عدالت برخوردار باشد و از طرفی مانع کسب و کار و پویایی علمی درجامعه نگردد باید در تنظیم آن از متخصصان فنی و علمی، بازرگانان و فعالان در این زمینه استفاده شود.
واژهها: ارز دیجیتال، رمز ارز، تجارت الکترونیک.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد