توضیح

از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده 377 ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به‌صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون‌گذار ایران اما در ماده 377، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد 371 و 533 قانون تجارت، نگرش تبعیض را تأیید ‌‌می‌کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به‌صورت کامل تأکید ‌‌می‌کند. برررسی‌های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان ‌‌می‌دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه‌گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می‌بخشد.

DOI: 10.22081/jf.2025.70415.2861
Language: FA

Authors:
محمدعلی سعیدی (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس)
مهدی میری (دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه خراسان-مشهد مقدس)
معظمه صفرزاده (گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس)
واژه های کلیدی: حق حبس، ایفای تعهدات، عدالت معاوضی، استیفای ثمن، تبعیض حق