واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن

توضیح

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌های این حوزه فراز و نشیب‌های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون‌ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون‌ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون‌های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئلۀ مهم‌تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی‌توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامۀ بحث، دربارۀ مستندات فقهی بحث می‌شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می‌کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده‌ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعدۀ لا ضرر، حکم عقل، سیرۀ عقلا، ادلۀ مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعدۀ تسلیط.
واژه‌های کلیدی: تسلیط، سیاست کیفری، سیرۀ عقلایی، ضمانت اجرای کیفری، قاعدۀ لاضرر، مالکیت معنوی.