وضعیت حقوقی قراردادهای لیزینگ منطبق بر ابعاد فقهی
دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، (تهران: ۱۴۰۳).
۱۴۰۳ش.
لیزینگ به عنوان یک قالب قراردادی از راهکارهای تامین مالی در عرصه تجارت بوده و از مهم ترین روش ها جهت تامین منابع است. در این قرارداد شخصی که قصد خرید تجهیزات را داشته اما منابع مالی مورد نیاز را ندارد با رجوع به یک موسسه مالی و اعتباری به تعیین دقیق مشخصات کالا و فروشنده اقدام می نماید و موسسه مزبور اقدام به تهیه کالای مورد نظر نموده و منافع آن به صورت عقد اجاره به صورت موقت به متقاضی واگذار می گردد و در پایان مدت قرارداد اختیار تملک آن برای مستاجر ایجاد می شود . این نوع قراردادها در حوزه های مختلف اقتصادی, از جمله خودروسازی، ماشین آلات, بانکداری و ماهیت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. اهمیت اقتصادی این ساز و کار ایجاب می کند تا ماهیت این قرارداد به روشنی تبیین گردد. ما در این پژوهش،در صدد شناخت ماهیت این قرارداد در فقه اسلامی و در نظام حقوقی ایران برای یافتن پاسخ صحیح و مطابق با مقتضیات این قرارداد هستیم و در این راستا از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده می نماییم. به استناد یافته های این پژوهش در حقوق آیران، این نهاد مورد بی توجهی قانونگذار قرار گرفته و هیچ تعریفی از آن اراته نگشته است. همچنین در مورد ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد لیزینگ اختلاف هست ولی مقنن جوهره قرارداد لیزینگ را اجاره به شرط تملیک می داند. از منظر فقه اسلامی . برخی مسایل و ابهامات مرتبط با این قراردادها وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق دارند.
واژه های کلیدی: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، لیزینگ مالی، لیزینگ عملیاتی، فقه اسلامی.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد