عنوان
وضعیت زوجین نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک از نظر فقه و حقوق
نویسنده
ناشر
سومین کنفرانس بینالمللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، (کرج: ۱۳۹۷)
تاریخ نشر
۱۳۹۷
توضیح
قانونگذار در ماده 1118 قانونی مدنیف استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است که این ماده مقرر می دارد؛ زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد، داشته باشد. ماده 1118 قانون مدنی نشان می دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قابل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هریک از زن و مرد به طور مستقل و جدا از اموال و دارایی های دیگری است و هریک می توانند در دارایی خود به طور آزادانه تصرف کنند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد و پس از انحلال نکاح هم هیچ گونه دارایی مشترکی، آن گونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، به وجود نخواهد آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی وضعیت زوجین نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک از نظر فقه و حقوق پرداخته است. از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) بعهده مرد است و زن از این نظر هیچ گونه مسئولیتی ندارد. بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است. استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت جای هیچ تردیدی نیست. در حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه، استقلال مالی زن از مرد، تنها رژیم مالی پذیرفته شده در تربیت اموال زوجین است، او می تواند در اموال خود، چه جهیزه باشد و یا غیر آن، آزادانه تصرف نماید و هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آن انجام دهد. زن از این جهت در حقوق ما از اهلیت کامل برخوردار است. این مطلب به طور صریح در ماده 1118 قانون مدنی آمده است که: زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند . در جهت حمایت از زنان می توان از راهکارهایی مانند اجرت المثل فعالیت زن در منزل که ماده 336 ق.م. که از مبنای فقهی بسیار قوی برخوردار است که اکثریت قریب به اتفقا فقها آن را پذیرفته اند و همچنین بند ب ماده اصلاحی مزبور با عنوان نحله آورده است بهره جست.
واژههای کلیدی: زوجین، اموال، زندگی مشترک، اجرت المثل، نحله، فقه، حقوق ایران.