پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

توضیح

 یکی از مسائل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی, پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاه های مختلفی درباره آن ارائه کرده اند. از جمله اسباب این اختلاف, استدلال به نصوص ظنی الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات, تنبیه و تربیت جانی, تشفی خاطر مجنی علیه (رضایت او) و تامین امنیت جامعه است که مورد اخیر, مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی علیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد, موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قائل به منع آن به طور مطلق هستند, این گروه شامل امامیه, حنابله, ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قائل به جواز مطلق هستند, حنفیه, شافعیه و برخی از معاصران از این دسته اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق اله و حق الناس قائل به جواز پیوند عضو در حق اله و جواز آن در حق الناس با شروط خاص می باشند, فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاههای مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن, این نتیجه حاصل می شود که در این مساله باید قائل به تفکیک بین حقوق اله و حقوق الناس شد, به طوری که پیوند عضو قطع شده در حقوق اله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست, ولی پیوند آن در حقوق الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی علیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است.
واژه‌های کلیدی: پیوند اعضا، قطع، حدود، قصاص، مقاصد شریعت، مذاهب فقهی