توضیح

تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه‌های مهم قانون‌گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. قانون‌گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می‌دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات‌های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، آراء فقها و رویۀ قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات‌های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می‌دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات‌های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان‌شده توسط شارع است که از قاعدۀ عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم مادۀ 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همۀ حدود و قصاص را نمی‌توان صحیح دانست.
واژه‌های کلیدی: مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، حدود شرعی، قصاص، افزایش میزان حدود شرعی، قواعد کلی حدود.