کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه

توضیح

قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به ویژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجنود فرهنگن ی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به همن ین جهت، مقابلنه با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصا تولید داخلی است. موضوع قاچاق کالا در فقه به عنوان یک موضوع مستحدثه مطر شده، و البته به استناد بسن یاری از مسلمات فقهی، از جمله قاعده نفی سبیل، اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و... یک فعل حرام است و مرتکبین آن مستحق مجازات تعزیری و چه بسا با تحقن همنه شراین، و به ویژه در زمینه قاچاق سازمان یافته به قصد تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و...مسح اعدام خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ظرفینت برای مقابله با قاچناق و مجازات مرتک بین آن انجام ، لا ضرر و لاضرار « فقهی قاعده شده و به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش اسنادی بوده و مبتنی بر متون و منابع و مقالات علمی پژوهشی و منابع کتابخانه ای، مستندات و احکام فقهی می باشند. در این خصوص تبیین قاعده لاضرر و لاضرار با تاکید بر منابع قرآن کریم و روایات، و نیز شناسایی دیدگاه های مختلف درباره این قاعده اسنت که به انطباق آن در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه شده است. رویکرد عمده مقاله، مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه بررسی و تحلیل آثار و پیامدهای آن در حوزه اقتصاد است و در ادامه از طری ارائه مستندات لازم، ممنوعیت شرعی کالاهای قاچاق اثبات شده است.
واژه‌های کلیدی: قاچاق کالا، مناطق مرزی، شهرستان مریوان