اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی، (ساری: ۱۴۰۳).
تاریخ نشر
۱۴۰۳ش.
توضیح
در حقوق موضوعه ایران در کتاب سوم قانون مدنی ، گرچه نامی از کارشناسی برده نشده، اما در قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و احکام مربوط به آن در قانون یاد شده و در قوانین دیگر از جمله قوانین مربوط به کارشناسی بیان شده است . مع الوصف این پرسش قابل طرح است که آیا کارشناسی ، دلیل محسوب شده و ماهیتی مستقل دارد یا در زمره امارهها است یا قسمی از شهادت است ؟ نویسندگان حقوقی که تاکنون به بحث درباره کارشناسی پرداخته اند، باصراحت پاسخی به پرسش اساسی مربوط به ماهیت کارشناسی ندادهاند، ولی از این که بحث کارشناسی را جدای از شهادت و اماره مطرح ساخته اند، چنین استنباط می شود که تمایل به استقلال موضوع داشته اند. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی -تحلیلی ، تحقیقی همه جانبه و کنکاشی دقیق درخصوص ماهیت کارشناسی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا برای شناخت جایگاه کارشناسی در حقوق موضوعه صورت گیرد. هدف نیز این بوده که رویه واحدی ایجاد شود و ارزش رجوع به کارشناس در میان ادله دیگر تعیین شود و نیز اساسا علم برای قضاتمحاکم در این زمینه ایجاد شود. در پژوهش حاضر بر تحلیل این موضوع و اثبات این امر تلاش شده است که کارشناسی به عنوان یک دلیل مستقل در کنار سایر ادله اثبات دعوا، انکارناپذیر است .
واژه های کلیدی: کارشناسی، ادله، شهادت، دعوی.