گسترش مصادیق جنون با توجه به مفهوم و ملاک جنون از منظر فقه، قانون و علم روان‌ شناسی

توضیح

زمینه و هدف: جنون موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان می‌باشد. امروزه جوامع صنعتی با دیده‌ای به نام اختلالات روانی و مبتلایان به این‌گونه بیماری‌ها، دست به گریبانند که متأسفانه روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. بدیهی است قوانین در طول زمان در جهت دگرگونی‌های اجتماعی و پیشرفت‌های علمی نیازمند اصلاح و دگرگونی است. مقاله حاضر به تبیین جایگاه حقوقی و نحوه مسؤولیت بیماران روانی در قبال رفتارهای خود و جامعه می‌پردازد. این هدف را می‌توان با مقایسه و تطبیق مجانین و با به دست‌آوردن شاخص اصلی و ملاک جنون به دست آورد تا بتوان در موارد مشتبه به آن رجوع کرد. مفهوم فقهی و حقوقی جنون، زوال عقل و ادراک، ارتباط جنون با بیماری اختلال در قوه درک و عقل که در علم روان‌پزشکی مورد بحث قرار می‌گیرد را تأیید می‌کند، لذا پژوهش در یافته‌های جدید برای تعامل دو علم حقوق و روان‌شناسی ضرورتی غیر قابل انکار دارد.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و مراجعه به منابع فقهی حقوقی، برای درک ماهیت جنون و نحوه ادراک مجانین و تطبیق با یافته‌های روان‌شناسی با روش منطقی و استدلال عقلی به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، می‌پردازد.
نتیجه‌گیری: مجنون قدرت تشخیص و تمییز نسبت به رفتارهای خود و دیگران را ندارد. اعمال وی از روی اراده صورت نمی‌گیرد. از دیدگاه فقهی ـ حقوقی چنانچه فرد به درجه‌ای از فقدان شعور و اراده برسد که قادر به انجام اعمال حقوقی نباشد، رفتارهای مجرمانه وی فاقد مسؤولیت کیفری است، لذا این شاخصه اصلی را می‌توان به درجاتی از مبتلایان به بیماری‌هایی نظیر اسکیزوفرنی، مانیا، افسردگی، اختلالات هذیانی، زوال عقل پیری و برخی موارد اختلالات شخصیتی و... بر مبنای همین ملاک کیفی، زیرمجموعه جنون و از مصادیق آن دانست، در نتیجه هر نوع اختلال که موجب زوال عقل و سلب قدرت تمییز شود، باعث می‌شود تا وی اهمیت حقوقی مندرج در ماده 190 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط برای انجام اعمال حقوقی را نداشته باشد. جهت حمایت از وی در قبال جامعه وی محجور اعلام شده و وضعیت حقوقی آنان همانند مجانین خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: اختلالات روانی، اراده حقوقی، قوه تشخیص، مسئولیت