حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تألیفات ایشان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مستقیم با بحث ولایت‌فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت‌فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار میشود. اهمیت بحث از سعه و ضیق شأن صدور این احکام، در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای جامعۀ اسلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان میگردد. اینکه این احکام تنها از شأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشند، یا از شأن صدور حداکثری بهرهمند بوده که طبق مبنای امام خمینی در صورت مصلحت مقدم و حاکم بر احکام اولیه باشند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود به منطقةالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمیکند؛ همچنین ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن‌ها و نیز ماهیت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره صدوری را تجویز مینماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، منطقه الفراغ، مصلحت، زمان و مکان، صدر، امام خمینی.
