بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر

توضیح

مقالۀ حاضر به روش تحلیلی‌توصیفی و با استناد به قاعدۀ لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت‌خواری را دنبال می‌کند. قاعدۀ لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت‌خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه‌به جریان قاعدۀ لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعدۀ لاضرر، شخص رانت‌خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به‌سبب محروم‌کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده‌ است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی‌توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت‌خواری شد.
واژه‌های کلیدی: رانت، رانت‌خواری، قاعدۀ لاضرر، حکم تکلیفیِ رانت‌خواری، حکم وضعیِ رانت‌خواری