بررسی قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله)

توضیح

بیان گردید که قاعده جب عمدتا در حقوق الهی جاری می‌شود و حقوق مردم که مبنای آن حکم عقل یا بنای عقلا می‌باشد مشمول قاعده جب واقع نمی‌گردد، و آثار و احکام مربوط به ایقاعات یا عقود و دیون و ضمانات از حقوق مردم است که به لحاظ موضوع و تخصص از شمول قاعده جب خارج هستند. البته قاعده جب که مواردی از عقود و ایقاعات را که ذکر گردید در برمی‌گیرد منافات با این قسمت ندارد که گفته می‌شود: قاعده آنها را شامل نمی‌گردد، زیرا در موارد شمول به مواردی اشاره گردید که آثاری در شریعت اسلام داشته و با توجه و اعتبار اسلام آن شرائط مطرح گردیده است، که تبعا مشمول قاعده جب واقع می‌شود، منتها در همین خصوص نیز نسبت به مواردی که بعد از اسلام امکان انطباق برای شخص باشد قاعده جب نسبت به بعد از اسلام و بقای حکم را شامل نمی‌گردد، مثلا اگر فرد مجوسی با مادرش یا خواهرش یا دخترش ازدواج کرده باشد و آن گاه مسلمان شود با توجه به شمول قاعده نسبت به گذشته به منزله عدم فرض می‌گردد و به عنوان عمل حرام به حساب نمی‌آید اما اثر شرعی آن که بقای نکاح حتی بعد از اسلام باشد در نظر گرفته نمی‌شود و بلکه طبق احکام و مقررات اسلامی حکم به عدم صحت این ازدواج داده می‌شود.
واژه های کلیدی: قاعده جب، اسلام، کفر، قبله، حکم.