بررسی مبانی حقوق اسلامی

توضیح

پس از قبول استصحاب به عنوان منبع حکم، بحث نمود که استصحاب با وجود دلیل روائی حجت است یا خیر؟و یا استصحاب قهقرائی مقبول است یا خیر؟ و آیا لوازم عقلی مستصحب که از آن به اصل مثبت تعبیر می‌شود حجت است یا نه؟ لذا همگان را استفاده جمیع احکام از کتاب و سنت و یا از سایر منابع میسور نیست، بنابراین لزوم اجتهاد نسبت به احکامی که به وضوح در قرآن و سنت متواتر نیامده است بدیهی بنظر می‌رسد. منابع اجتهاد: باری با توجه به لزوم اجتهاد و استنباط احکام از منابع تشریع، -چنانکه اجمالا اشاره شد-جز کتاب و سنت که مورد اتفاق فریقین است، ادله و مصادر دیگری نزد علمای مذاهب و فقهای اسلامی مورد استفاده است که بعضی مورد پذیرش همه مذاهب و به اصطلاح متفق علیه است و قسمتی مختلف فیه، و چنانکه گفتیم مشهور امامیه ادله احکام را منحصر بچهار می‌دانند(کتاب و سنت و عقل و اجماع). ولی اکنون که بین دانشمندان بصیر و غیر متعصب اهل سنت رسمیت مذهب جعفری و نیز سخن از جواز اجتهاد مطلق و فتح باب استنباط برای افراد ذی صلاحیت، به میان آمده است نادیده گرفتن احادیث شیعه زیانی بزرگ به فقه اسلامی دارد. خوشبختانه در مذهب شیعه بیشتر مواردی را که فقهای اهل سنت مجبور به دستاویز استحسان و استصلاح شده‌اند به برکت احادیث ائمه اطهار بی‌پاسخ نمانده، چه به واسطه روایات وارده در موارد مزبور و چه به اخبار کلی و عامی که خود قاعده‌ای چون قاعده عسر و حرج و یا اصل برائت و یا استصحاب را بوجود رجوع کنید به قواعد شهید.
واژه های کلیدی: اهل سنت، احکام، شیعه، ااجتهاد، فقه، اجماع، قیاس، حدیث.