حقوق اصحاب دعوی در دیوان کیفری بین المللی و اسلام

توضیح

تساوی سلاح ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است.به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعا ها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. حقوق دفاعی متهم، نظیر اصل برائت، داشتن وکیل، زمان کافی برای دفاع و دادرسی حضوری از جمله حقوقی هستند که در دیوان کیفری بین المللی و حقوق اسلام مورد توجه می باشند.حقوق کیفری بین المللی به تبعیت از حقوق داخلی حقوق موسعی را برای متهمان تدارک دیده است. حقوق اسلام همترازی حقوق بزه دیده و متهم را تضمین کرده و به جهت آسمانی بودن حقوق هیچ شخصی من جمله حاکم در تدوین حقوق اسلامی نقشی ندارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم ظاهراً این اصل مورد توجه بوده است.اما از آنجایی که حقوق کیفری بین المللی توسط حاکمان و نمایندگان آنها تدوین و از سوی دیگر جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه از جمله جرایمی هستند که فقط متوجه زورمداران و حاکمان می گردد. بنابراین دولت ها هم موسس و هم موضوع حقوق کیفری بین المللی هستند لذا برغم وجود ماده 27 اساسنامه رم و تصریح اینکه سمت حکومتی سبب مصونیت افراد نمی شود، به هیچ عنوان اصل تساوی سلاح های در محاکم کیفری بین المللی تضمین نمی شود. این مقاله در صدد اثبات این موضوع است که حقوق موسع متهم در اساسنامه رم، با توجه به جایگاه متهمان آن که در عین حال موسسین دیوان هم هستند اصل مذکور را مخدوش کرده و سبب می شود که حقوق کیفری بین المللی برخلاف حقوق اسلام به جای احقاق حق بزه دیده و تسکین آلام قربانی، به یک دادرسی کاملاً متهم محور و متضمن همه حقوق متهم منتهی شود.
واژه های کلیدی: اصل تساوی سلاح ها، حقوق بزه دیده، دیوان کیفری بین المللی، دادرسی منصفانه.