ممنوعیت پیوند و قاچاق بین المللی عضو به اتباع بیگانه در پرتو اصول فقهی، حقوق جهانشمول بشری و اخلاقی

توضیح

با تحولات در علم و فناوری مسائل جدیدی در مقیاس ملی و بین المللی در زمینه های مختلف بروز می کند. که بررسی آن به ضرورت مستلزم چشم اندازهای علمی بینارشته ای است. پیشرفت های چشمگیر در دانش پزشکی، مجموعه ای از مسائل جدید را برای پژوهشگران و محققان حقوقی و سیاست گذاری کشورها به وجود آورده است. امروزه با کمک این پیشرفت ها، برداشت و پیوند اعضا به روشی رایج برای درمان بسیاری از مشکلات و بیماری ها تبدیل شده است. این فرایند علاوه بر مزایا، جامعه را با چالش ها و مشکلات خاصی روبرو کرده است و باعث جنایات مختلفی از جمله: قتل، قاچاق اعضا توسط آدم ربایی شده است. فقط جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن و آدم ربایی در سهم بسیار زیادی از جنایات در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد که شوربختانه اکثر قربانیان زن و کودک هستند. کمبود عضو و پیشی گرفتن سیاست های ناصحیح برای حل آن موجب شده است چالش‌های فراوانی فرا روی پیوند اعضا در ایران قرارگیرد، از جمله مساله ممنوعیت پیوند اعضا به اتباع خارجی. بدین منظور قانونگذار برای جلوگیری از به راه افتادن بازار سیاه عضو، حفظ کرامت ملیت ها و علی الخصوص، حفظ کرامت انسانی، ممنوعیت پیوند را برای اتباع خارجی در نظر گرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مشکلات مربوط به وضع قوانین ممنوعیت پیوند عضو پرداخته و موارد استثنای آن را مشخص نماییم. در این مقاله روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پژوهش تبیینی است.
واژه‌های کلیدی: اتباع بیگانه، جقوق بشر جهانشمول، ایران، قاچاق بین المللی، سیاست گذاری.