وجه التزام ناشی از تعهدات پولی تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و پاسخ به سوالات، اشکالات و ابهامات رای وحدت رویه ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

توضیح

وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﭘﻮﻟﯽ، ﻣﺸﺤﻮن از ﻣﻘﺮرات ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ در ازای ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮده اﺳﺖ. از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺑﺤﺚ» ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ «ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﺣﺘﺎ ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم رو ﺑـﻪ ﺗﺰاﯾﺪی ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دارد. دادﮔﺎه ﻫـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد رﺑﺎ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎراﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻋﺪه ای ﺟﺎﻧـﺐ ﻃﻠﺒﮑـﺎران را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﺴﺎرت و ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺪﻫﮑﺎران و ﺑﺎ اﺑﺰار ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ رﺑـﺎ، ﻃﻠﺒﮑـﺎران را ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ. در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ، دﯾـﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، روﯾـﻪ ای واﺣﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف را ﻧﯿﺰ ﭘﺎس ﺑﺪارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻫـﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻓﻘﻬﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻫـﻢ ﻏﺒـﺎر ﻏـﻢ ﺑـﺮ ﭼﻬـﺮه ﺑـﺪﻫﮑﺎران ) ﺣﺘـﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ (ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ای ﺑﺲ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮد ﺟﻤﻌـﯽ و ﻣﺸـﻮرت ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫـﺎ و ﺻـﺪور رای ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﯾـﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻃﻮﻓﺎن زده را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻦ و آراﻣﺶ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ. راﻫـﯽ دﺷـﻮار ﮐـﻪ در رای وﺣـﺪت در اﯾﻦ رای، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم ﻣﺮاﻋﺎت ﺷـﺪه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺻﺪور رای وﺣﺪت روﯾﻪ، وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﮔـﺰاف ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل واﻗـﻊ ﻧﮕﺮدﯾـﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻫـﻢ زﻣـﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف، ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد.
واژه های کلیدی: وجه التزام، تعهدات پولی، ربا، خسارت تاخیر تادیه، رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور.