عنوان
قرائن و امارات قضاییِ مستند علم قاضی (نشست های نقد و بررسی آرای قضایی)
نویسنده
پدیدآورسازمانی
پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی)
محل نشر
تهران
ناشر
تاریخ نشر
۱۳۹۶
مشخصات ظاهری
۵۴ ص.
شابک
9786008485704
زبان
فارسی
توضیح
یادداشت: عنوان روی جلد: نشستهای نقد و بررسی آرای قضایی قرائن و امارات قضایی مستند علم قاضی.
یادداشت: کتابنامه: ص. [۵۲]- ۵۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
عنوان روی جلد: نشستهای نقد و بررسی آرای قضایی قرائن و امارات قضایی مستند علم قاضی.
موضوع: حقوق جزا -- ایران -- خلاصه آرای قضایی
موضوع: Criminal law -- Iran -- Digests
موضوع: قضاوت (فقه)
موضوع: *Judgment (Islamic law)
موضوع: حقوق جزا -- ایران -- تفسیر و استنباط
موضوع: Criminal law -- Iran -- Interpretation and construction
شناسه افزوده: ایران. قوه قضائیه. مرکز مطبوعات و انتشارات
شناسه افزوده: پژوهشگاه قوه قضاییه. پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی
رده بندی کنگره: KMH۳۸۰۰
معرفی مختصر کتاب
فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند که چنانچه قاضی، امام معصوم باشد، جایز است به طور مطلق به حکمش استناد شود. اما اگر معصوم نباشد بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقها معتقدند که قاضی غیر معصوم نیز به طور مطلق میبایست به علمش استناد شود. اما عدهای دیگر قائل به عدم جواز به طور مطلق هستند. اهمیت این موضوع بهویژه در این رابطه است که امروزه احکام دادگاهها با توجه و استناد به آمار علمی سهم وسیعی در دادرسیهای قضایی دارد. در همین راستا پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به تشکیل جلسهای با حضور چند تن از متخصصین حوزه قضا نمود تا ابعاد مختلف این قضیه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. کتاب حاضر حاصل این نشست است.
فهرست مطالب
مقدمه
بین موضوع پرونده توسط مجری جلسه
اعتبارعلم کدام قاضی؛ مجتهد جامع الشرایط یا قاضی منصوب
ضرورت وجود علم حسی، نه علم مبتنی بر حدس و گمان
وجود تردید در جواز استناد به علم قاضی در حقوق الله
امکان جواز و استناد به علم قاضی، نه مطلوبیت آن
لزوم مستند بودن علم قاضی به مبادی حسی
ضرورت توجه و آموزش در ادله اثبات کیفری، به خصوص علم قاضی
تعریف مبنا وماهیت علم قاضی در قانون مجازات اسلامی
کفایت حصول ظن غالب از پرونده مطروحه نزد قاضی
عدم حجیت علم استنباطی و حدسی
جواز عمل به علم قاضی در حقوق الله و حقوق الناس
ضرورت حمل الفاظ بر مبانی عرف عام
عدم کفایت ظن غالب برای حصول علم قاضی
ضرورت اتخاذ سیاست تستر و پرده پوشی در جرایم منافی عفت
حصول علم برای نوع قضات، نه افراد جامعه
ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرایم جنسی
تفکیک شهادت شرعی از شهادت معمولی
فهرست منابع مرتبط با بحث مطرح شده