اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفتهاند؛ زیرا این اورق، از یک طرف، مبتنی بر عقود اسلامی هستند و از طرف دیگر، بحث ربوی بودن در آنها وجود ندارد. در فرآیند انتشار اوراق فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که اصلیترین آنها، بانی، ناشر و سرمایه-گذاراناند. این امر سبب بروز روابط حقوقیِ مختلفی میشود که شناخت ماهیت حقوقیِ آنها برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، برای مقامات صالح، در وضع مقرراتِ این ابزارهای نوین مالی، حائز اهمیت است. ماهیتِ حقوقیِ این پیوندها با عقود مختلفی مثل اجاره اشخاص، حقالعملکاری، مضاربه و وکالت قابل تحلیل است. در نوشتهی حاضر، بعد از بررسیِ احتمال حکومت این عقود بر پیمانهای فوق، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این روابط، مادهی 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است.
واژههای کلیدی: صکوک، اجاره، مرابحه، مضاربه، حقوق خصوصی، سرمایه گذار نهادی، قانون مدنی، تسهیم سود، ماهیت حقوقی، صکوک اجاره، مرابحه و مضاربه